الرئيسية » الوطني » أساتذة التعليم الابتدائي متمسكون بإضرابهم ويُعربون عن استعدادهم للتشاور مع الوصاية

أساتذة التعليم الابتدائي متمسكون بإضرابهم ويُعربون عن استعدادهم للتشاور مع الوصاية

أعربت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي-الجزائر غرب عن استعدادها للتشاور مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول ترضي الطرفين، مؤكدة إصرارها على الاحتجاج في حال بقيت الوزارة في سياسية صم الآذان عن مطالبها.

وقال عضو التنسيقية صالح الدين بن زرارة، في تصريح خلال وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التابعين لمديريات التربية للجزائر العاصمة أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة اليوم الاثنين “إن التنسيقية جاهزة للتحاور مع وزارة التربية الوطنية حول لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية”، مشيرا إلى أنه “لم يستدعوا إلى حد الآن” بهذا الشأن.

وأشار الأساتذة المحتجون إلى أنهم سينضمون كل يوم اثنين وقفة احتجاجية، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم “الشرعية”، لاسيما المطالبة بـ “رفع رواتبهم وتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ وتوحيد معايير التصنيف وتخفيض الحجم الساعي، فضلا عن تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وكذا تثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

كما يطالب المحتجون ب “تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة اللغة الفرنسية والحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات وكذا الحق في استرجاع التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة”.

وذكر المكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية لامين شرفاوي أن “سلسلة من اللقاءات الثنائية فتحت مع الشركاء الاجتماعيين من 20 فبراير إلى غاية 12 مارس لدراسة ومناقشة كل المسائل المطروحة في هذا القطاع”، على أن ينظم بعدها الوزير لقاء مع الصحافة من أجل الإعطاء حوصلة لهاته اللقاءات.

وكانت وزارة التربية الوطنية جددت، يوم السبت الماضي، حرصها على إيلاء “كل العناية والاهتمام بتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية”، مؤكدة ان الحوار يبقى “السبيل الوحيد” لبسط الهدوء في القطاع.

كما تأسفت الوزارة الوصية في بيانها للدعوات التي تنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية “دون احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية”، داعية جميع الإطراف المعنية إلى “توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها” لكونها “لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به، فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام، وتلك المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة”.

 

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.