الرئيسية » الوطني » إتحاد التجار يدعو إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة

إتحاد التجار يدعو إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، اليوم الثلاثاء بالجزائر، إلى ضرورة إعادة النظر في التقسيم الحالي للمناطق الصناعية مع إقامة مناطق متخصصة حسب شعب الإنتاج وكذا مراجعة قوانين الاستثمار لإزالة جميع العقبات البيروقراطية لترقية الإنتاج الوطني.

و قال بولنوار خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية تحت عنوان “ترقية الإنتاج الوطني والتحديات” انه “أصبح من الضروري إعادة النظر في التقسيم الحالي للمناطق الصناعية و إقامة مناطق صناعية حسب نظام شعب الإنتاج”, مشيرا إلى ان أكثر من 20 الف هكتار من الأراضي الموجهة للاستثمار استفاد منها أصحابها دون استغلالها.

كما شدد رئيس الجمعية, التي ينتسب اليها عدة صناعيين و مقاولين, على ضرورة التركيز على المناطق الصناعية الموجهة للصناعة التحويلية الغذائية, مضيفا انه يجب تشييدها بالقرب من المناطق الفلاحية و هذا لتسهيل تمويلها بالمواد الأولية و تحسين استغلالها, ما سيكون له اثر إيجابي على المنتجات و الأسعار.

كما تطرق المسؤول إلى موضوع الإستثمار حيث دعا إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية لإزالة جميع العقبات البيروقراطية و الإدارية بهدف ترقية الإنتاج الوطن, داعيا في هذا الشأن إلى اعتماد نظام الشباك الواحد في جميع مجالات النشاط التجاري و الصناعي لتسهيل إجراءات الاستثمار.

ودعا المسؤول كذلك إلى تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الإنتاج و الاستثمار الوطني عوض الاستيراد, مشددا على أهمية توفير شروط منافسة المنتوج الأجنبي لفائدة المنتوج الوطني و هذا بإعادة النظر في قانون البيع بالتخفيضات السنوية التي يجب ان يولي أهمية أكبر للمنتوج الوطني و التسويق له عوض المنتجات الأجنبية و كذلك تشجيع المعارض المتخصصة للترويج للمنتوج الوطني.

كما طالب السيد بولنوار بتدابير تجبر المنتجين و المستوردين على اعلان أسعار منتجاتهم بصفة دورية و كذا هامش الربح لكل متدخل في مسار البيع إلى غاية الوصول نحو الزبون النهائي قصد تفادي الزيادات العشوائية، مشيرا في نفس السياق إلى ضرورة إعادة تفعيل دور مجلس المنافسة و دعمه بكامل الوسائل القانونية والمادية لممارسة دوره و كامل صلاحياته.

من جهته, قال رئيس جمعية حماية المستهلك, مصطفى زبدي, انه من بين أهم تحديات الاقتصاد الوطني “التركيز على الصناعات المتوسطة و الصغيرة كما هو الحال في بعض البلدان النامية القوية اقتصاديا عوض التوجه نحو الصناعات الثقيلة الأكثر تكلفة و تعقيدا”.

وشدد زبدي كذلك على ضرورة تشجيع و حماية المنتجين الصغار من المنافسة غير النزيهة و من الاستيراد كذلك, مضيفا انه “يجب توفير المناخ الجيد لهؤلاء المستثمرين للترويج لمنتجاتهم في السوق الوطنية و توجيهها نحو التصدير”.

كما شدد على ضرورة تنظيم النسيج الصناعي الوطني و تخليصه من “اشكال الفوضى” مشيرا إلى أن “الصناعة الفوضوية اخطر من التجارة الفوضوية”, مبرزا بدوره ضرورة إعادة النظر في آليات عمل مجلس المنافسة و تمكينه من كافة الصلاحيات القانونية بما فيها قابلية الإخطار الذاتي و التوجه نحو العدالة.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع الأسعار في بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية التي نددت به جمعيته منذ أيام, قال السيد زبدي “ان الزيادات العشوائية غير مبررة, بالرغم من بعض الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية 2020, لأنها زيادات مبالغ فيها و لا تعكس قيمة الإجراءات الضريبية الجديدة”.

وفي هذا الصدد, دعا السيد زبدي إلى ضرورة إعداد قائمة للمواد الأساسية والإعلان عن أسعارها و هامش الربح الإجباري دون تسقيف الأسعار تفاديا للزيادات العشوائية غير مبررة و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.

شاهد أيضاً

عملية توزيع كبرى لسكنات “عدل”

استنفرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” مصالحها محليا من أجل استكمال جميع المشاريع السكنية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.