الرئيسية » الوطني » إطارات سابقة بوزارة الصناعة: “العصابة كانت تُخطط لمنح 40 ترخيصا لتركيب السيارات”

إطارات سابقة بوزارة الصناعة: “العصابة كانت تُخطط لمنح 40 ترخيصا لتركيب السيارات”

واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ظهر اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، واستجوب عددا من الإطارات السابقة في وزارة الصناعة.

وقد استمعت المحكمة إلى الإطار السابق بوزارة الصناعة وعضو لجنة الاستثمار بها أغادير عمار، الذي نفى تورطه في منح مزايا غير مبررة وقال أن الوزير محجوب بدة أحاله على التقاعد.

أما الإطار بذات الوزارة مقراوي حسيبة المتهمة بإبرام عقود مخالفة للنصوص التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة، فقالت أنها “ضحية” في هذه القضية وأن لا صلاحية لها لمنح مزايا للآخرين، مؤكدة أنها استقبلت رجال أعمال متهمين في هذه القضية على اعتبار أن الوزارة “تستقبل كل المتعاملين وتخصص يومين في الأسبوع لهذا الغرض”.

وقالت أن الوزير يوسفي كلفها ب”إعلام المتعاملين ال 40 عن قبول ملفاتهم من طرف المجلس الوطني للاستثمار”.

وأعاد القاضي استدعاء الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أمين، واستجوبه حول التهم المنسوبة إليه. وقال المتهم أنه كان عضوا بلجنة التقييم التقني التي “لا علاقة لها بتركيب السيارات وأن مهامها تخص إبداء الرأي فقط ورفع تقريرها للوزير”، مضيفا أنه استقال في مارس 2017 بسبب وجود “اختلالات” وكذا اضطراره لاستقبال المتعاملين مباشرة في حين أنها كانت من مهام مسؤولين آخرين.

وكشف في ذات الإطار، أن اللجنة درست قبل استقالته، ” 26 ملفا لتركيب السيارات وأبدت رأيا إيجابيا تجاه 19 ملفا”، مضيفا أن عدد المتعاملين القليل حاليا “يدل على أن رأي اللجنة غير ملزم”.

وفي رده على أسئلة دفاع متهمين آخرين، اعترف المتهم بوجود “علاقة” مع ابن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، بحكم أنه كان أستاذا في نفس مدرسة التكوين التي درس بها هذا الأخير.

وقد اضطر القاضي إلى رفع الجلسة لعدة دقائق، بعد ملاحظته تأثر المتهم أثناء الإدلاء بأقواله.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا. وفي ذات الاطار, أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.