الرئيسية » الاقتصاد » “ارتفاع تهريب العملة الوطنية نحو فرنسا ودول الجوار”

“ارتفاع تهريب العملة الوطنية نحو فرنسا ودول الجوار”

كشف رئيس مجلس قضاء قسنطينة بسباسي عيسى أن القطب الجزائي المتخصص ومجلس قضاء قسنطينة عالج عدة قضايا جرائم الصرف وأخرى لا تزال محل تحقيق وطنيا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم يعرف ارتفاعا خاصة في تهريب العملة نحو الخارج واستنزافها، وأغلبها يتورط جزائريون في تهريبه نحو تونس والمغرب إلى جانب فرنسا، ولم تتراجع حتى في زمن كورونا.
تحدث وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب بقسنطينة صادر محمد الصديق، خلال يوم دراسي حول جرائم الصرف في التشريع الجزائري، خصوصية المصالحة والمكافحة، بمجلس قضاء قسنطينة مساء أول أمس، عن خطورة جرائم الصرف على الاقتصاد الوطني وتأثيرها على العملة الوطنية، حيث يتم معاقبة المتورطين حسب القانون المتعلق بالصرف والمعدل سنة 2010، وكل مخالف للنص القانوني يعد فعله جريمة، كما أن الركن المعنوي فيها ضئيل، حسب ما هو مذكور في المادة التي تشرح المخالفة “لا يأخذ بحسن نية المخالف”، مؤكدا أن الجزائر مرت بمشكل كبير فيما يخص العملة والصرف، منها الصعبة والوطنية، والوقوع في الندرة أحيانا نظرا لعدة اعتبارات وبسبب هذه الجرائم.
كما أوضح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب أن الخطورة تكمن في عدم تحويل المستثمرين الجزائريين لعائدات الجزائر في الخارج وفق عملية التوطين البنكي التي يقوم فيها بنك الجزائر بتمويلهم بالعملة الأجنبية، حيث يباشرون معاملات تصدير بعض المواد والسلع المحلية في إطار التجارة الخارجية، ويصرحون بالقيمة المأخوذة أمام البنوك، يلزمهم فيما بعد باسترجاع هذه العائدات في غضون 120 يوم كونها ملكا للدولة وتحافظ على الاقتصاد الوطني، مع إيداعها في بنك الجزائر ومنح المستثمر 40% من المبلغ في إطار تطوير تجارته في الخارج، على أن لا يسدد به أجور العمال، وإلا يعتبر مخالفا لقانون الصرف، وهي المادة التي لا تُحترم أحيانا ويتم مخالفتها.

شاهد أيضاً

أندلسي:الجوية الجزائرية ستقتني الطائرات الجديدة من شركتي أرباص الفرنسية أو بوينغ الأمريكية

رخّص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة، واقتناء بواخر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.