الرئيسية » الوطني » الرقابة القضائية ضد ثلاثة صحافيين بجريدة “الصوت الآخر” بسبب مقال عن أخطاء في تحاليل معهد باستور

الرقابة القضائية ضد ثلاثة صحافيين بجريدة “الصوت الآخر” بسبب مقال عن أخطاء في تحاليل معهد باستور

وضع قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، أول أمس الخميس، ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر، تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهمتا المساس بالوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وحسب المحامي عبد الرحمن صالح، فإن النيابة التمست في حق كل من مدير نشر الجريدة موهوب رفيق مدير التحرير محمد لعماري والصحافية مريم شرفي قيد الرقابة القضائية الحبس المؤقت، قبل أن يتقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية.

وقد حققت مصالح درك باب جديد، بالجزائر العاصمة مع المعنيين، على خلفية مقال صدر، يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه أن معهد باستور قدم تحاليل خاطئة تتعلق بفيروس كورونا، تهدد بانتشار الوباء، استنادا إلى حالة أشار إليها النائب بالمجلس الشعبي الوطني حكيم بري عن ولاية باتنة تخص خطأ في تشخيص مواطن ببريكة، توفي بكورونا، بعد أن شخص معهد باستور حالته في تحاليل أولى على أنها سلبية ليتبين بعدها، وبعد اتصال مع العديد من الناس، أنه حامل للفيروس.

وأثارت إدانة الصحافيين الثلاثة حفيظة زملائهم في مهنة، كون “المقال يتعلق بمعلومات من مصادر معلومة”.

 

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحافيين بالجزائر

 في سياق ذي صلة طالبت منظمات حقوقية وطنية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر ووقف الإجراءات التعسفية ضدهم.

ووقعت “الفدرالية الدولية للصحافيين” و”الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” ومنظمتا “إس أو إس راسيسم” و”هيومن رايتس ووتش”، بيانا تطالب فيها السلطات في البلاد الإفراج الفوري على الصحافيين الموقوفين، وأبرزهم خالد درارني وسفيان مراكشي وغيرهم، معتبرة أن هذه التوقيفات تعسفية في حقهم.

 

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.