الرئيسية » الوطني » اللجنة القانونية تمنح عبد القادر والي 10 أيام لإعداد ملف الدفاع عن نفسه

اللجنة القانونية تمنح عبد القادر والي 10 أيام لإعداد ملف الدفاع عن نفسه

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, للنظر في الطلب المقدم من طرف وزير العدل, حافظ الأختام, بحق النائب عبد القادر والي والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وفي هذا الإطار, ذكرت رئيسة اللجنة السيدة سعاد الأخضري الأعضاء بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا, ودعت إلى ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال, يضيف ذات المصدر.

وأوضح البيان أنه وبعد استعراض التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع, قررت اللجنة إتاحة مهلة إضافية للنائب المعني وذلك بطلب منه.

كما خصصت أشغال اللجنة لدراسة تصريح النائب فاهم محند الشريف بخصوص التنافي مع العهدة البرلمانية.

وأمهلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه، حسبما أفاد مصدر من داخل اللجنة القانونية.

وأوضح المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه بأن عبد القادر والي حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لدراسة ملف على الساعة الحادية صباحا، حيث تم الاستماع إليه وإمهاله إلى غاية 5 فيفري المقبل للمثول مجددا أمام اللجنة التي تترأسها سعاد لخضاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الأسبق هو من طلب مهلة 10 أيام لكي يتمكن من إعداد ملف للدفاع عن نفسه، في حين أكد بأن الجلسة التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا جرت في ظروف عادية ودون حدوث أي مشاكل تذكر.

وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية.

وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال، ووالي سابق في الجزائر العاصمة و تيزي وزو وسطيف التي تعرضت في وقته لنهب أسطوري للعقار، كما شغل في إطار تدوير المناصب بين أفراد العصابة منصب الأمين العام لوزارة الداخلية.

شاهد أيضاً

الكشف عن دفتر شروط بناء المساجد

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.