الرئيسية » الدولي » برلمان تونس يصوت الأربعاء المقبل على حكومة الفخفاخ

برلمان تونس يصوت الأربعاء المقبل على حكومة الفخفاخ

قرّر البرلمان التونسي عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل 26 فيفري للنظر في منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

كما قرر عقد جلسة عامة يوم 3 مارس 2020 للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي ومن بينها إقرار “عتبة” انتخابية بـ5 في المائة في الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى عقد جلسة عامة يوم 4 مارس 2020 لمناقشة مشاريع قوانين وعدد من الاتفاقيات الدولية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلّف في 20 جانفي الماضي الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، بعد فشل مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة البرلمان في الحكومة الأولى التي اقترحها، وفق ما يخوّله الفصل 89 من الدستور لرئيس الجمهورية.

وقدّم الفخفاخ حكومته المقترحة، لرئيس البلاد، وضمّت 32 عضوا بين وزراء وكتاب دولة، موزّعين على شخصيات من الأحزاب وأخرى مستقلة.

وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الرسمي اثر لقائه الرئيس سعيّد “لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديموقراطية راقية”.وبيّن أن حكومته “منفتحة على كامل الطيف السياسي” وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وحسب القانون الداخلي للبرلمان فان مكتب المجلس يعقد اجتماعا خلال 48 ساعة من تسلمه الرسالة الرسمية من الرئيس التونسي ويحدد تاريخا خلال أسبوع لجلسة عامة لمنح الثقة.

وراسل الرئيس التونسي البرلمان رسميا وأعلمه بأعضاء حكومة الفخفاخ لعرضها الأربعاء المقبل على البرلمان.

وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة البرلمان ب109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وفقا للفصل 89 من الدستور.

وأفرزت الانتخابات النيابية في أكتوبر الماضي برلمانا منقسما ومشتت الكتل، ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد.

ويقول سليم الخرّاط المحلل السياسي ورئيس منظمة “بوصلة” التي تراقب الحياة السياسية في تونس “استنادا الى تصريحات الأحزاب فان هناك توجها لمنح الثقة للحكومة” مستدركا ان “قياس مدى نجاعتها” مرتبط بمساحة المناورة التي ستمنح لها من قبل الاحزاب الممثلة للبرلمان.

وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها “ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة” وفقاً لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.

وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة أتى بسبب “التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات” و”تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة” في البلاد.

ونال حزب النهصة الاول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية.

ولم يشارك في الحكومة حزب “قلب تونس” ثاني الكتل البرلمانية (38 نائبا) بينما ساهم فيها كل من “التيار الديمقراطي” و”الشعب” و”تحيا تونس” و”نداء تونس”.

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يدعو إلى رفع القيود عن تسويق اللقاحات

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تمكين اللقاحات المنتجة في إفريقيا من الوصول إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.