الرئيسية » الوطني » النيابة ترفض كل الدفوعات الشكلية لدفاع سلال وأويحيى

النيابة ترفض كل الدفوعات الشكلية لدفاع سلال وأويحيى

التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر رفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال خلال جلسة محاكمتهما اليوم.
وقال وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة أنه و بخصوص الدفوع الشكلية سيتم التركيز ركز على الحكم التشريعي ان كان عارضا للدستور ، مؤكدا بأن المادة 177 من الدستور يقابلها نص دستوري أخر وهو المادة 213 التي تعتبر هي السارية المفعول.
كما التمست النيابة رفض الدفع بعدم الدستورية، أما بخصوص تهمة التصريح الكاذب لأحمد أويحي النيابة التمست النيابة كذلك رفض الدفع الشكلي بخصوصه، وهو نفس الشيء بالنسبة للدفع بخصوص الاختصاص المحلي.
كما رفضت النيابة الدفوعات الشكلية الخاصة بتقارير الخبرة أين قال وكيل الجمهورية أنه لايوجد نص قانوني ولابطلان إلا بنص قانوني.
اما فيما يخص فيما يخص ضم القضايا فقد قال وكيل الجمهورية أن المحكمة لها السلطة التقديرية بضم القضايا اذا كانت القضايا لها نفس الوقائع، أين كشف أن 90 محامي تأسس و لم يتم منع أي محامي من الإطلاع على أي ملف.

قدمت اليوم هيئة دفاع، الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، اليوم الأحد، دفوعات شكلية كونه يحظى بامتياز قضائي.
وخلال استئناف محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، أشارت هيئة الدفاع أنه من غير المعقول ان تتم محاكمة أويحيى في اقليم الاختصاص، مطالبة بإبطال محضر الإستجواب.
وقال دفاع أويحيى، إن طلبات الافتتاحية الصادرة عن النائب العام، التي تضمنت تهمة التصريح الكاذب، وفي غياب طلب افتتاحي اضافي، كما تنص عليه المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بحساب بنكي لم يصدر فيها طلب افتتاحي لدى وكيل الجمهورية .
بينما في المحاضر الأولى –يضيف دفاع أويحيى- لم يتم على الاطلاق مساءلته بتهمة التصريح الكاذب.
ولهذا التمست هيئة دفاع أويحيى ببطلان محضر الاستجواب، والذي يعود لتاريخ 3 نوفمبر 2019.
وانطلقت بمجلس قضاء الجزائر صباح اليوم محاكمة المتورطين في ملف الفساد المتعلق لقضية تركيب السيارات والتي يتابع فيها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب.
كما سيتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز وصاحب مجمع ايفال بايري ورجل الاعمال عرباوي حسان في نفس القضية بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالاضافة إلى تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد يوم 10 ديسمبر الماضي عقوبات تراوحت ما بين20 و3 سنوات حبس نافذ بينما برىء وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …