الرئيسية » المجتمع » عملية إحصاء لمدى الطلب على السكن على المستوى الوطني

عملية إحصاء لمدى الطلب على السكن على المستوى الوطني

 تقوم وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة بعملية إحصاء مدى الطلب على السكن على المستوى الوطني لإيجاد حلول فعالة لقضية السكن على المستوى الوطني، حسب ما ذكره يوم الخميس بالعاصمة وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري.

وردا عن أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول نسبة السكنات العمومية الايجارية المخصصة للبلديات، اعتبر السيد ناصري أن هذه المسالة تدخل في إطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة “والتي تتعلق بإحصاء مدى الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني وتحليله بصفة موضوعية لتصور حلول فعالة تمكن من اعتبار التركيبات المالية اللازمة وتوفير العقار لاكتمال البرامج لمختلف الصيغ”.

من جهة أخرى طرح نائب ولاية العاصمة، عبد الغني ويشر (دون انتماء)، انشغالات المواطنين بالعاصمة المتعلقة بالسكن لا سيما بالسكن العمومي الايجاري والذي اقترح مراجعة الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للاسر المحددة حالية ب 24.000 دينار جزائري ورفعه إلى حدود 45.000 دينار جزائري.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الحكومة من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة، “وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل أسرة، فمنها العمومي الايجاري، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي، البيع بالإيجار والترقوي الحر” مشيرا إلى أن كل صيغة موجهة إلى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخلهم الشهرية.

كما ذكر الوزير أن “كل هذه الصيغ بالاستثناء الترقوي الحر تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة اوغير مباشرة” موضحا على سبيل المثال، ان الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري.

حيث تشهد حاليا العاصمة برنامج سكني هام يقدر ب 185.867 وحدة سكنية بمختلف الصيغ مبرزا ان البرنامج السكني المنتهي والمسلم لاصحابه خلال الخماسي الاخير يقدر ب 132.181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

أما فيما يتعلق باقتراح رفع الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للأسر فيما يخص السكن العمومي الايجاري، قال السيد ناصري أن ذلك سيكون له بالغ الأثر على الخزينة العمومية.

كما ذكر السيد ناصري ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ستقوم في الأيام القليلة القادمة باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في إطار برنامج “عدل2”.

كما أشار الوزير إلى أن تسليم المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم متعلقة بتقدم نسبة الانجاز في الورشات “وغالبا ما تبرمج فور بلوغ نسبة 70 بالمئة انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع مكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي”.

ومن جهته طرح النائب علي بلعيد انشغالاته الخاصة ببرنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية بومرداس وكذا الإجراءات المتخذة من اجل تدارك التأخر للمكتتبين في استلام شهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم.

وفي هذا الإطار أوضح السيد ناصري ان ولاية بومرداس استفادت في إطار برنامج “عدل” من 13.314 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار منها 2.914 سجلت بعنوان 2019، ماعدا ان هناك عمل جاري على غرار كل ولايات الوطن لتسريع إجراءات إسناد المشاريع لمؤسسات الانجاز والوقوف على سير المشاريع إلى غاية تسليمها إلى مستفيديها.

كما ذكر أن ولاية بومرداس تعاني من عوائق عدة تسببت في تأخر انجاز السكنات وعلى رأسها مشكل انعدام الأوعية العقارية.

ومن جهته، طرح السيد محمد قيجي انشغاله حول واقع الترقية العقارية خاصة في المدن الكبرى “حيث يتم فرض أسعار خيالية على المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من سكنات” مشيرا إلى أن “مستوى السكنات بداية من موقعها مرورا بهندستها المعمارية ومستوى خدماتها واجال تسليمها لا تعكس المبلغ المدفوع فيها”.

في هذا الاطار، ذكر الوزير ان نشاط الترقية العقارية منظم من خلال القانون 11-04 المارخ في 2011 والذي يشمل جميع الجوانب لحماية المستفيد من جهة وضبط المرقي “حتى لا يجد اي ثغرة للاحتيال من جهة اخرى”.

شاهد أيضاً

“تسويق 50 مليون خبزة خلال أول أيام العيد”

قال رئيس الجمعية الوطني للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، إن نسبة المداومة خلال أول أيام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.