الرئيسية » الوطني » قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية… رفع جلسة المحاكمة في يومها الخامس واستئنافها الأحد المقبل

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية… رفع جلسة المحاكمة في يومها الخامس واستئنافها الأحد المقبل

رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء أمس الخميس، الجلسة الخامسة من المحاكمة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، على أن تستأنفه غدا الأحد.

وواصلت المحكمة، خلال جلسة الخميس، الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، إذ تداول على المنصة، محامو عدد من المتهمين، بينما سيرافع البقية في الجلسات المبرمجة خلال الأسبوع المقبل.

ونفت هيئة دفاع الوزير السابق عبد الغاني زعلان كل التهم الموجهة لموكلها، ورفضت التماسات النائب العام الذي طلب 10 سنوات سجنا نافذا في حقه، مطالبة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد ببراءة المتهم.

في السياق نفسه، طلبت هيئة دفاع الوزيرة والوالي السابقة يمينة زرهوني بالبراءة، واصفة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا التي التمسها النائب العام ب”المبالغ فيها”.

كما استمع إلى محامي بعض المتهمين الذين طلبوا تأييد الحكم بالبراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من مقرواي حسيبة وبوجميعة كريم وهما إطاران سابقان بوزارة الصناعة، وكذا رجال الأعمال نمرود عبد القادر والإخوة سماي.

إلى جانب طلب البراءة وإلغاء الحكم السابق في حق شايد حمود، وهو أمين مال الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وأورغون أحمد، وهو عضو بمديرية الحملة، وفي حق حاج سعيد، وهو سائق رجل الأعمال علي حداد، بالإضافة إلى محمد علوان، وهو رئيس سابق للجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة.

 

وكان ممثل الحق العام قد التمس 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني، ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.

 

كما التمس ممثل الحق العام ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور ورجالي الأعمال عرباوي، وحسان وفارس سلال نجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين، و5 سنوات في حق شايد حمود أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.

 

وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.

 

كما التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية، مشددا على أن بالتماسه هذه الأحكام، فإنه “يستجيب لمطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون”.

 

يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط التي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

 

كما أدين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.

 

وفي هذا الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني قد أدينت بـ 5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.

 

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.