الرئيسية » الوطني » مشروع قانون لتجريم الإستعمار فوق طاولة مكتب المجلس

مشروع قانون لتجريم الإستعمار فوق طاولة مكتب المجلس

أودع 50 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني من عدة كتل برلمانية مشروع قانون لتجريم الإستعمار لدى مكتب المجلس.
وبرر أصحاب المبادرة التي قادها النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، كمال بلعربي، مقترحهم بما عاناه الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار على امتداد 131 عام، وجاء فيه “تعرض الشعب الجزائري إلى أبشع أنواع الجرائم خلال فترة الاحتلال، مازالت آثارها وتأثيراتها إلى يومنا هذا”، مستدلين بالألغام المزروعة على طول الحدود الشرقية والغربية والإشعاعات النووية في الصحراء الكبرى.
وتضمن مشروع القانون عدة مواد أهمها التأكيد بأن “طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل”، كما شدد القانون على مسؤولية الدولة الفرنسية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها.
وشددت إحدى المواد بأن الأفعال الإجرامية لا تتقادم منها الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
ويأتي المشروع بعد 14 سنة من المبادرة الأولى التي تقدم بها نواب في الغرفة التشريعية السفلى سنة 2005، غير أنها بقيت حبسة أدراج مكتب المجلس رغم إقرار الجمعية الفرنسية قانونا لتمجيد الإستعمار في فيفري 2005.
وتقدمت المنظمة الوطنية للمجاهدين بطلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الأيام الفارطة من أجل تفعيل مبادرة لتجريم أفعال الإستعمار الفرنسي في شكل قانون.

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.