الرئيسية » الوطني » نور الدين بوديسة يدعو الى إنشاء شبكة وطنية للمخابر المعتمدة

نور الدين بوديسة يدعو الى إنشاء شبكة وطنية للمخابر المعتمدة

دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) نور الدين بوديسة إلى إنشاء شبكة وطنية لمخابر البيولوجيا الطبية المعتمدة مرتبطة بمعهد باستور.

واقترح بوديسة، في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أول أمس الخميس، “الشروع بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا في التفكير في إنشاء شبكة واسعة للمخابر تشرف على تنسيق نشاطاتها مع معهد باستور”، معتبرا أن الضغط الذي يشهده حاليا معهد باستور ينبغي أن يحفز وزارة الصحة على الاجتماع مع الجيراك والهيئات الوطنية المكلفة بقطاع الصحة والبيولوجيين، إضافة إلى المتعاملين الصناعيين في القطاع الصيدلاني، قصد إعداد سويا خارطة طريق من اجل استحداث هذه الشبكة.

وبهدف تخفيف الضغط على معهد باستور وتوسيع عمليات التحليل الجماعي شجع ذات المسؤول على إنشاء مخابر على المستوى الجهوي تكون مطابقة للنصوص التنظيمية الصارمة.

من جهة أخرى, اعتبر المدير العام لألجيراك أنه يجب إخضاع مخابر التحاليل الطبية للاعتماد وحتى مخابر تجريب الأدوية، من خلال دفتر يعد مع الجيراك ومجموع مهنيي القطاع. وصرح في هذا الصدد أنه “يجب الامتثال للشروط التنظيمية، فيما يخص المعايير”، موضحا أن المخابر البيو-طبية على المستوى العالمي تعتمد المعيار 15189.

وحسب المسؤول، فإنه يوجد حاليا بالجزائر مخبرين خاصين معتمدين فقط في انتظار اعتماد مخبرين عموميين قريبا، مبرزا أن الألفين (2000) مخبر الموجودة في مختلف المجالات عبر الوطن “مرشحة كلها للاعتماد”.

ففي المجال الطبي, طمأن المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد بان القطاعين العمومي والخاص يزخران بإمكانيات معتبرة لا تستغل بشكل كاف كونها غير مصنفة حسب المراجع العالمية غير أنه تأسف لكوننا “نواجه مشكل مصداقية وتنظيم ومطابقة لمتطلبات المعايير الدولية لان مخابرنا البيو- طبية ومخابر تجريب المواد الصيدلانية ليست معتمدة”.

في هذا السياق، أشار المسؤول إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي سيحول إلى وكالة وطنية للأدوية، معتبرا أنها فرصة لإدراج الاعتماد في هذا الكيان.

وذكر المسؤول الأول عن هذه الهيئة باللقاء الذي انعقد بوزارة الصحة نهاية 2018، لتحديد بعض الهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، قصد اعتمادها، موضحا أن معهد باستور يأتي في مقدمة هذه الهيئات ذات الأولوية، متبوعا بالمعهد الوطني لعلم السموم ثم المخبر الوطني لمراقبة المواد الطبية.

وخلص المسؤول إلى القول أن “القائمة تبقى مفتوحة، ولاسيما أن الأمر يتعلق بهيئات إستراتيجية تمس بصحة المواطن

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.