الرئيسية » الوطني » تأييد الحكم ضد أويحيى وسلال بـ15 و12 سنة حبسا

تأييد الحكم ضد أويحيى وسلال بـ15 و12 سنة حبسا

أيد مجلس قضاء الجزائر اليوم الحكم الصادر على أحمد أويحيى وعبد المالك سلال من قبل محكمة سيدي أمحمد في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
وأصدر القاضي حكما يقضي بإدانة أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذة وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذة، بينما أدينا وزير الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجنا نافذة.
وأدان مجلس القضاء رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـ 4 سنوات سجنا نافذة ومحمد بايري بـ 3 سنوات سجنا نافذة والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة بـ 3 سنوات سجنا نافذة.
كما تم إدانة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذة ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذة.
من جهة أخرى برأت المحكمة عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور مدير القرض الشعبي الجزائري.
فيما قرر مجلس منظمة محامي الجزائر في اجتماع له اليوم تعليق تنسيق مجلس المنظمة مع كافة الجهات القضائية والهيئات الإدارية، ودعت للإفراج عن طابو بحجة أن محاكمته كانت باطلة.
ودعا المجلس في بيان له توج اجتماعه اليوم رئيس الجمهورية للتدخل وتعيين لجنة مستقلة للقيام بتحقيق معمق في جلسة الإستئناف وإصدار حكم على كريم طابو وتحديد المسؤوليات.
واعتبر البيان أن المتقاضي كريم طابو حرم من كافة حقوقه لا سيما حقه في الدفاع التي يضمنها الدستور والمواثيق والعهود الدولية وتعرض لمعالمة غير انسانية من الجهات القضائية بتجاهلها لحالته الصحية، كما أشار لوجود مساس خطير بمبدأ استقلال السلطة القضائية لضمان بقاء كريم طابو رهن الحبس وعدم الإفراج عنه.
ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس منع كل محامي تابع لمنظمة محامي الجزائر تحت طائلة المتابعة التأديبية من التعامل مع رئيس الغرفة الجزائرية الخامسة لمجلس قضاء الجزائر.
ودعت منظمة محامي الجزائر الإتحاد الوطني للمحامين إلى مقاطعة شاملة للعمل القضائي عبر كافة التراب الوطني.

شاهد أيضاً

مقري: قدمت للرئيس مقترحات شفوية وكتابية

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن فحوى النقاش الذي دار بينه وبين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.