الرئيسية » الاقتصاد » التصويت بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021

التصويت بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
كما صوت نواب المجلس بالإجماع على مشروع قانون التنظيم الاقليمي للبلاد، الذي عرضه اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود.
وفيما يخص المشروع المتعلق بتحديد الدوائر الإنتخابية والبلدية، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع عليه.

هذا ماجاء به مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021
للإشارة جاء في مشروع يتضمن الموافقة على الأمر 07-21 المؤرخ في 27 شوال 1442 الموافق لـ8 جويلية 2021 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021. مراجعة قانون الميزانية. اضافة الى تحسن طفيف لللنمو الاقتصادي.
وحسب مشروع القانون فقد تم تأطير الميزانية التكميلية لسنة 2021 وفق المؤشرات الاقتصادية والمالية التالية:
40 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر مرجعي.
– 45 دولار أمريكي لبرميل البترول كسعر سوق.
– 142.2 دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد بالنسبة لمتوسط سعر الصرف.
– 4,9 % كمتوسط لنسبة التضخم السنوية.

التغييرات المستحدثة..
ومن أبرز التغييرات المستحدثة مقارنة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2021 تخص مجاميع الاقتصاد الكلي التالية:
كما تم مراجعة قانون الميزانية بزيادة قدرها 529.7 مليار دج أي بنسبة 6.17 بالمائة منها 350.0 مليار دج لنفقات التسيير و 197.7 مليار دج لنفقات التجهيز.
بينما ايرادات الميزانية بزيادة 3.7 مليار دج أي بنسبة 6.03 بالمائة نتيجة للأثر المشترك بين الزيادة المتوقعة في الجباية البترولية + 7.8 مليار دج والانخفاض المتوقع في المواد العادية – 4.2 ملبارر دج.
إضافة الى تحسن طفيف لللنمو الاقتصادي يبلغ 4.21 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2021 بتقدير 3.98 بالمائة.
في حين الناتج الداخي الخام خارج المحروقات بنسة + 3.18 مقابل +2.42 بالمائة المتوقع في قانون المالية لسنة 2021 أي بفارق قدره 0.69 بالمائة.
كما جاءت المؤشرات الرئيسية للأمر المتضمن لهذا القانون لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي كما يلي:

صادرات المحروقات:
من المتوقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 23,63 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 مقابل 23,21 مليار دولار أمريكي المتوقعة في قانون المالية الأوّلي لعام 2021.
واردات السلع:
من المتوقع أن تبلغ واردات السلع(CAF) 30,42 مليار دولار أمريكي، مقابل 30,05 مليار دولار أمريكي المتوقعة في قانون المالية الأوّلي لعام 2021، بزيادة طفيفة تقدر ب 0,4 مليار دولار أمريكي.
رصيد ميزان المدفوعات:
من المتوقع أن يصل عجز ميزان المدفوعات لعام 2021 في الأمر المتضمن هذا القانون إلى 3,68 مليار دولار أمريكي مقابل عجز بقيمة 3,60 مليار دولار أمريكي.

ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الخميس 25 نوفمبر 202 في الساعة 9:00 صباحا، في جلسة علنية، حسب بيان المجلس، اليوم الأربعاء.
يخصص الجلسة، للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

شاهد أيضاً

تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *