الرئيسية » الدولي » الجزائر تدعو للعودة للحوار بعد العقوبات التي صدرت ضد دولة مالي

الجزائر تدعو للعودة للحوار بعد العقوبات التي صدرت ضد دولة مالي

رافعت الجزائر لحوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للتوصل إلى خطة للخروج من الأزمة المالية والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة، وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية.
وحسب بيان نشر بموقع رئاسة الجمهورية، حذرت الجزائر من العواقب السياسية، الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية.
وكان الرئيس تبون قد أصر في 6 جانفي الجاري خلال استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة.
وشدد الرئيس على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية، داعيا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة.
وأمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في “أكرا” نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي، دعت الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة.
وفي ذات الصدد، أعربت الجزائر عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق.

شاهد أيضاً

الرئيس تبون يترحم على روح السادات

وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، يضع إكليلين من الزهور على قبر الجندي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *