الحرية
طالبت الخزينة العمومية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستساره الشخصي له ورجال الاعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والاخوة كونيناف وكذا أحمد معزوز ومحمد بعيري ومن معهم بتعويضها بمبلغ قدره 500 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل 37 مليار دولار.
وكشف الفحص الدقيق للهاتف الشخصي لشقيق الرئيس السابق، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، عن حقيقة السعيد بوتفليقة، هذا الرجل الخفي الذي نفى طيلة جلسات محاكماته أمام القضاء عدم تدخله في شؤون تسيير البلاد والعباد، إلا أن التحقيقات أثبتت أن “السعيد” له علاقة مباشرة مع “الكارتل المالي” الذين افترسوا كل ما طالته أيديهم من رزق الشعب الجزائري، وحوّلوا عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج أو من خلال الاستحواذ عليها مباشرة من البنوك في شكل قروض ومشاريع بطرق غير شرعية بتواطؤ صارخ من مافيا الإدارة الاقتصادية.
