الرئيسية » الاقتصاد » الوزير الأول يرافع لفرض آلية جديدة للدعم الاجتماعي

الوزير الأول يرافع لفرض آلية جديدة للدعم الاجتماعي


أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اتجاه الحكومة نحو فرض آلية جديدة للدعم تستهدف بشكل أكبر المستفيدين دون الإخلال بالطابع الاجتماعي، بغية ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة، بحسبه.

وأوضح بن عبد الرحمان، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على ترشيد الإنفاق بغية تحقيق الاستدامة عن طريق اعتماد آلية جديدة للدعم تقوم على استهداف أكبر للمستفيدين دون الإخلال بالطابع الاجتماعي، تماشيا مع العدالة الاجتماعية.

وشدد على التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات الحكومية، مع إعادة توزيع عادل للثروة إلى جانب إصلاحات هيكلية لميزانية الجماعات المحلية.

وأضاف الوزير الأول أن المحسوبية والفساد نخرا الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب العودة للممارسات السليمة، قائلا إن مخطط عمل حكومته يرمي لتحقيق ذلك من خلال 5 محاور كبرى تقوم على تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بعد فصل المال عن السياسة، والعمل على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة عن طريق مراجعة القوانين العضوية وتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة، ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية العمل القضائي وضمان المساواة أمام العدالة وتسهيل اللجوء إليها بمراجعة الإطار القانون وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك.

وفيما يتعلق بالحريات فقال بن عبد الرحمن أن مخطط عمل حكومته يضفي مزيدا من المرونة على إنشاء الجمعيات والأحزاب، وتعزيز الحقوق بصحافة حرة ومسؤولة. إلى جانب أولوية ضمان أمان الأشخاص والاستمرار في مكافحة الجريمة خاصة السيبرانية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات. وحماية للأشخاص سيتم وضع سياسة جديدة للوقاية من الحوادث.

أما بخصوص مداخيل الخزينة العمومية فكشف بن عبد الرحمن عن سعي الحكومة لزيادة التحويل في قطاع الطاقة ورفعه من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في 2022، واستغلال الثروة المنجمية التي عانت من عدم وجود استراتيجية تنظمها في وقت سابق، وتقليص فاتورة الاستيراد، مع مواصلة الاستمرار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار إلى 10 مليار دولار في 2023، وهو ما سيسمح بزيادة الإنتاج الأولي من معاد البترول من 187 مليون طن إلى 195 مليون طن في 2023.

كما وعد بالتركيز على الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقوي باعتزام إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في 2025.

من جهة ثانية توعد الوزير الأول أيمن بن عيد الرحمان بمحاربة تضخيم الفواتير التي وصفها بالسرطان الذي نخر الاقتصاد الوطني، مراهنا على بلوغ سياسة تجارية تضبط الواردات وترفع من الصادرات.

كما راهن على تطهير المجال التجاري بوضع الآليات اللازمة للإشراف على التجارة الداخلية بمكافحة التجارة غير الرسمية وحماية المستهلكين.

وتطرق الوزير الأول إلى أزمة المياه، كاشفا عن عزم الحكومة الالتزام بضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب، ورفع الربط بشبكة المياه إلى 99 بالمائة، وترشيد استهلاك المياه بالجمع بين التحلية وزيادة قدرة إنتاج السدود واستغلال الموارد الباطنية. وكذا توسيع شبكات الصرف الصحي ورفع الربط من 91 بالمائة إلى 93 بالمائة آفاق 2023.

متعلقات

شاهد أيضاً

فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين 

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بدعوى رفض …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *