الرئيسية » الاقتصاد » حماية المستهلك: معالجة قضايا المضاربة في قسم مكافحة الإرهاب قرار جيد لكن..

حماية المستهلك: معالجة قضايا المضاربة في قسم مكافحة الإرهاب قرار جيد لكن..

اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، نقل معالجة قضايا المضاربة إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرارا مهما من شأنه المساهمة في ضبط السوق لحد ما.

وقال زبدي في تصريح لـموقع سبق برس، إن قانون المضاربة غير المشروعة دخل حيز التنفيذ منذ أشهر، حيث كانت هناك عدة قضايا دقت أبواب العدالة وتم اتخاذ إجراءات في هذا الأمر، مضيفا أن الحديث عن هذا القانون مرة ثانية يعود إلى الأزمة التي يشهدها السوق بندرة بعض المنتوجات الأساسية وخاصة منها المُدعمة ورفع أسعارها واحتكارها وتخزينها بحجة زيادة هامش الربح.

وأوضح مصطفى زبدي، أن “استنفار مصالح وزارة التجارة والمصالح الأمنية وتحرك الجهات القضائية نعتبره رسالة واضحة للضرب بيد من حديد لكل مضارب”، مضيفا: “نعتقد أننا في مرحلة جديدة من مرحلة تشديد العقوبات والصرامة في معالجة هذه الوضعية”.

وبالمقابل، قال محدثنا إن المضاربة لا تعني بالضرورة أصحاب الاستيراد وأصحاب القاطرات المحمولة، مؤكدا أن المُضارب يمكن أن يكون تاجر صغير يُخزن بعض صفائح الزيت ويقوم بزيادة أسعارها.

وأضاف: “نحن في منعرج مهم جدا لن يتم التسامح فيه مع التجار المضاربين وقانون مكافحة المضاربة أداة من أدوات ضبط السوق”.

وبخصوص ما إذا كان هذا الإجراء الجديد سيُمكن من القضاء على المضاربة وندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك، أكد زبدي موضحا: “قانون مكافحة المضاربة سيُمكّن من ضبط السوق لكن لا يكفي لوحده لأن المضاربة ليست العامل الوحيد في اختلال السوق وندرة المنتوجات وارتفاع الأسعار، هناك أيضا تنظيم الأسواق، وفرة المنتوج، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على التهريب التي تُعتبر ظاهرة خطيرة لا تقل خطورة عن المضاربة”.

شاهد أيضاً

ياسين وليد: الجزائر جعلت من المؤسسات الناشئة مصدرا للثروة

قال وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، إن التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر تجعل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.