الرئيسية » الوطني » رزيق وزغدار تحت قصف النواب

رزيق وزغدار تحت قصف النواب

كان قطاعا الصناعة والتجارة مجددا هدفين هدفا لنواب في البرلمان، بسبب ندرة وغلاء المواد الغذائية والأدوات المدرسية والسيارات، والتعقيدات التي يواجهها متعاملون اقتصاديون.
وسجل البرلماني علال بوثلجة، عن حركة البناء الوطني، المقاربة الخاطئة للقطاع الذي ينظر مسؤوله الأول إلى المستوردين بأنهم أعداء، مسجلا كيف أن وزارة التجارة تحولت إلى وزارة أسواق الرحمة. وفي السياق ذاته، نبه النائب ناصر بطيش، عن جبهة التحرير الوطني، على استمرار وكالة التجارة الخارجية “ألجاكس” في ممارسات بالية ومهينة للتجار والمستثمرين، مصدرين ومستوردين، ما يتطلب إصلاحها، داعيا الحكومة لإجراءات في مجال الجوانب المعيشية حفاظا على كرامة المواطنين.
ولاحظ متدخل آخر أن الحكومة فشلت في تحقيق استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة، معتبرا ذلك غير مقبول خصوصا بعد توفر النص القانوني، في إشارة لقانون مكافحة المضاربة.
وفي هذا السياق سجل النائب أحمد رابحي، عن جبهة التحرير الوطني، غياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، والتأخر الكبير وتقليص رخص استيراد مادة غبرة الحليب ونفادها من الملبنات، ما سينعكس سلبا على وفرة الحليب خاصة في الأشهـر القادمـة.
وسجل البرلماني في السياق ذاته ما سماه “إخفاق وزارة الصناعة التي استهلكت 3 وزراء في إنجاز دفتر شروط تركيـب السيارات والمركبات في الآجال التي وعدت بها.
ونبه البرلماني بن شريف منور، عن جبهة المستقبل، إلى الصعوبات التي يعاني منها سكان الأحياء الجديدة، خصوصا في مجال توفير الهياكل التربوية، كما رفع نواب متدخلون انشغالات تتعلق بنقص الأدوية والأجهزة الموجهة لعلاج أمراض السرطان.
وفي تدخله، تساءل النائب عبد القدر بريش عن مصير ملف الدعم الاجتماعي، وأين وصلت خطط الإصلاح؟ متسائلا: لماذا لم تقدم الحكومة توضيحات بخصوص إنشاء جهاز وطني لدعم الأسر المستحقة كما نصت عليه المادة 187 من قانون المالية 2022؟ كما تساءل عن مصير خطط إعادة تنظيم الشعب والدواوين الفلاحية وضبط الأسعار وتمويل السوق الوطنية بالمواد الغذائية والفلاحية الواسعة الاستهلاك، وضبط أسعارها، واحتواء السوق الموازية وتنظيم الأسواق والرقابة عليها وضبطها.
وعاد مطلب تطبيق عقوبة الإعدام ولو بشكل محتشم في مجابهة تنامي جرائم القتل، إذ حث النائب سليماني إسماعيل على تعزيز دولة القانون وتطبيق الإعدام في جرائم القتل”. وتساءل عن نجاعة مساعي مكافحة تهريب العملة وسوق بورسعيد ما تزال قائمة.
ورافع البرلماني محمد سغراس لتطوير صناعة عسكرية قوية، ومن ذلك صناعة الدبابات والطائرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحاز ملف الرقمنة اهتماما واسعا من قبل غالبية النواب، وخصوصا رقمنة قطاع الضرائب، فيما دعا متدخلون إلى رفع اليد عن المنتخبين المحليين، في إشارة إلى عمليات التجميد والملاحقات التي تطال مجالس محلية ورؤساء بلديات، في إشارة سجن عدد من المنتخبين.
واشتكى نواب جدد من سوء استقبالهم من مديرين محليين وولاة وأعضاء في الحكومة، واستثنى نائب من ولاية المسيلة وزير العمل من قائمة المتهمين، فهو يخصص يوما لاستقبال ممثلي الشعب.
وشن نواب حركة مجتمع السلم انتقادات حادة للمخطط، فوصفت النائب فريدة غمرة بيان السياسة العامة بأنه امتداد لمخطط عمل الحكومة، وقالت إنه ملحق للمخطط ولم يخرج عن دائرة التخطيط والبرمجة.

شاهد أيضاً

السجن المؤبد لفرحات مهني

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الجمعة رئيس حركة “الماك” الإرهابية فرحات مهني غيابيا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.