الرئيسية » الاقتصاد » مشروع قانون المالية: زيادات مرتقبة في أسعار التبغ

مشروع قانون المالية: زيادات مرتقبة في أسعار التبغ

تعتزم السلطات رفع سعر التبغ من خلال استحداث رسم جزافي يقدر بنسبة 5 بالمائة على عمليات بيع المنتجات التبغية.

وتوضح المادة 116 من مشروع قانون المالية إنشاء رسم جزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية يقتطع من قبل منتجي التبغ عند الخروج من المصنع، بعنوان كل عملية منجزة، ويدفع شهريا إلى قابض الضرائب المختص إقليميا، من طرف المنتجين خلال الـ 20 يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع.

ويجب على الموزعين الذين تحملوا هذا الرسم إعادة تحميله على مبلغ عمليات البيع المنجزة مع البائعين بالتجزئة، حيث يجب إظهار مبلغ الرسم بصفة منفردة في الفواتير المعدة من طرف المنتجين والموزعين.

وأرجع مشروع القانون مقترح الرفع من الرسم الجزافي على المواد التبغية، إلى صعوبة تطبيق أحكام الزيادة المقررة في هذا الفرع سنة 2018، بفعل “ممارسات تجارية تدليسية”، تتميز بوجود مخالفات غش ضريبي واضحة، باستخدام مستندات تجارية مزورة أو مستندات مملوكة لآخرين.

وارتأى المشروع تعديل شروط تطبيق هذا الرسم بغرض جعل الاقتطاع يتم من قبل المنتجين عند الخروج من المصنع، وتحويلها لقابض الضرائب المختص إقليميا.

كما تقترح المادة 118 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، رفع قيمة تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية بـ5 دينار من 32 دينار إلى 37 دينار، على كل رزمة علبة أو كيس، حيث ستضمن هذه الزيادات عائدات لميزانية الدولة بـ6 مليار دينار.

ويهدف رفع الرسم إلى تخفيض معدلات استهلاك السجائر حفاظا على الصحة العامة، إذ قلّصت الزيادة في سعر التبغ سابقا بنسبة 10 بالمائة نسبة الاستهلاك بـ4 بالمائة.

شاهد أيضاً

وزارة السكن تراهن على تحسين تسيير أحياء عدل

ترأس وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة اجتماعاً رفقة مدير مؤسسة فرع التسيير العقاري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *