الحرية
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عقوبة سنة حبسا نافذا ضد رجل الأعمال اسعد ربراب.
وقال ممثل النيابة في مرافعته مساء اليوم الثلاثاء “إن التهم ثابتة في حق كافة المتهمين في قضية ربراب، التي باتت تسمى قضية إيفكون”، مضيفا أنه “جرى تسجيل اختلالات في عملية التوطين”.
كما التمس وكيل الجمهورية إلزام المتهم الرئيسي في هذه القضية بتعويض الخزينة العمومية بما يعادل ضعف قيمة الجنحة.
وطلب ممثل النيابة في التماساته أيضا تغريم بنك الإسكان بأربعة أضعاف قيمة الجنحة، ومصادرة البضاعة، أو فرض غرامة تساوي قيمة البضاعة.
